- 1 - اقدام به ازدواج نمود ودر مدت پنج ماه فرزندى از أو متولد شد پس فرزند ملحق به شوهر أول مىشود . واما اگر در مدت شش ماه متولد شود پس فرزند به شوهر دوم ملحق مىشود ( 1 ) . اثبات خلاف اماره فراش : بنا به صريح مادة 1322 ق - م اماره فراش مذكور در مادة 158 و 159 ق - م از امارات قانوني محسوب مىگردد چرا كه مادة 1322 ق - م مىگويد : " امارات قانوني اماراتى است كه قانون آن را دليل بر امرى قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد : 35 و 109 و 1100 و 1158 و 1159 وغير آنها وساير امارات مصرحه در قوانين ديگر " . اما اماره فراش به استناد مادة 1323 مادامى معتبر است كه دليلي بر خلاف آن نباشد . پس اگر دليلي بر خلاف آن بود كه موجب علم به خلاف بشود اماره فراش از اعتبار ساقط مىشود . مثلا اگر شوهر با دليل اثبات كند كه دخول تحقق نيافته يا آن كه به وسيله گواهى پزشك يا گواهان ديگر به نحوى كه موجب اطمينان شود ثابت كند كه مرد " خصى " است وامكان مجامعت ومقاربت از أو منتفى است . در اين مورد اماره فراش جارى نمىشود . چون هم چنين شرط اماره فراش علاوة بر دخول ، آن است كه نطفه شوهر داراى مواد حياتي لازم باشد . بنابر اين ، گفتار سيد حسن امامي در كتاب شرح قانون مدنى مبنى بر اين كه : " آنچه از كتب فقهاى اماميه معلوم مىگردد در موردى كه اماره فراش جارى شود

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 117 ، باب 17 از احكام الأولاد ، حديث 11 .